زهرا ابراهیمی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در نشست هم اندیشی با فداحسین مالکی نماینده ی مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی که با حضور جمعی از بانوان برگزار شد،اظهار داشت :مسایل زنان استان از منظر حقوقی و در قاموس قانون ،نیازمند بازنگری و پیگیری جدی است و سنگ بنای توسعه ی جامعه با اصلاح خلأهای قانونی مربوط به نیمی از جامعه یعنی زنان و تاثیر انکار ناپذیر آن بر نیم دیگری از جامعه است.
وی خاطر نشان کرد:دفترامور بانوان و خانواده ی استانداری کوشیده است که در تمامی لوایح در حال تصویب نظرات و شرایط خاص یکی از پهناور ترین استان های کشور را اعمال کند.
این مسئول با اشاره به قانون اعطای هویت به مادران ایرانی ابراز داشت : در این لایحه ،تلاش بسیاری برای اعمال ملاحظات و شرایط استان از سوی دفتر طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان صورت گرفت و اکنون که تبدیل به قانون شد همچنان در تلاش برای اجرای درست آیین نامه های مربوط به آن هستیم.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری همچنین تصریح کرد :در لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان نیز با برگزاری مدرسه ی پاییزه حقوق کودک برای اجرای هر چه بهتر این قانون در استان تلاش شد .
وی در ادامه بر ضرورت تصویب لایحه ی بسیار مهم "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" تاکید کرد و خواستار مشارکت حداکثری مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در جهت حمایت از لوایحی که به توسعه ی پایدار جامعه ی زنان و احقاق حقوق آنان ،کمک می کند،شد و در ادامه تاکید کرد : با توجه به اینکه خشونت ابعاد مختلف داشته و در بسیاری از موارد بخاطر خلأهای قانونی موجب اعلام جرم بسیاری از این ابعاد نمی شود نیازمند تسریع در روند تصویب این قانون و ورود جدی نمایندگان استان به این مسأله هستیم .
متولی امور بانوان استان در این نشست گفت:سند ارتقای وضعیت زنان در استان توسط این دفتر تصویب شده که راهبردی ترین سند در حوزه ی زنان استان است و نمایندگان با مطالعه و تحلیل دقیق آن و بررسی وضعیت شاخص های توسعه ی بانوان و خانواده در حوزه های مختلف در راستای اجرای مفاد آن نقشی موثر از منظر قانون و اختیارات خود داشته باشند.
گفتنی است در ادامه زهرا ابراهیمی، حمایت از قوانین مربوط به خانواده و اصلاح مواد قانونی مربوط به گسترش بیمه ی زنان و دیگر قوانین مربوط به زنان را یک ضرورت دانست و در پایان ابراز داشت :مباحث مربوط به بانوان از یک بند در قانون برنامه ی توسعه باید به یک قانون مجزا تبدیل تدوین و تصویب شود و از طرفی در برنامه ریزی های تصویب بودجه سالانه،نیازمند تخصیص بودجه برای تامین اعتبار برخی نهاد های مربوط به بانوان در حوزه های مختلف هستیم